قانونیسازی جاسوسی لباسشخصیها؛ گام جدید جمهوری اسلامی در سرکوب زنان، حریم خصوصی و آزادیهای فردی
در پی قانونی شدن مصوبه «حمایت از عفاف و حجاب»، طبق ماده ۳۴ مصوبه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، تمامی ضابطان قضایی، از جمله پلیس، بسیج، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات نهادهای قضایی و نظامی، مجاز شدهاند تا از شهروندانی که مفاد این مصوبه را رعایت نمیکنند، تصویربرداری کرده و تصاویر را برای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ارسال کنند.
این مصوبه گامی آشکار در نقض حقوق شهروندی، بهویژه حقوق زنان و حریم خصوصی مردم ایران است. اعطای مجوز قانونی به نیروهای سرکوبگر از جمله لباسشخصیها برای تصویربرداری از شهروندان، در واقع تلاشی برای عادیسازی سرکوب و ایجاد فضایی از ترس و ارعاب است. حریم خصوصی، که یکی از بنیادیترین حقوق انسانی است، اکنون زیر سایه این قوانین سرکوبگرانه شدیداً تهدید شده است. این اقدام، ابزار دیگری برای کنترل اجتماعی و سرکوب آزادیهای فردی است که شهروندان را به سوژههای تحت نظر تبدیل کرده و نقض آشکار کرامت انسانی و حقوق اولیه آنان است. این مصوبه تنها نشان از ترس رژیم از پیشروی مبارزات زنان علیه بنیان های ایدئولوژیک حکومت، و وحشت رژیم از پیشروی انقلاب زن زندگی آزادی است، و با هدف محدود کردن صداهای مخالف شکل گرفته که باید با اعتراض قاطع و یکپارچه مردم ایران روبهرو شود.
تشکل انقلاب زنانه معتقد است این تلاشهای جمهوری اسلامی برای نظارت و سرکوب بیشتر، نه تنها به نتیجه نخواهد رسید، بلکه موج جدیدی از خشم و اعتراضات مردمی را برمیانگیزد. مردم ایران، که سالهاست با سرکوب سیستماتیک روبرو هستند، هر روز مصممتر علیه این اقدامات خفقانآور به پا میخیزند. این قوانین سرکوبگرانه نه تنها نمیتواند اراده مردم به ویژه زنان را درهم بشکند، بلکه به جرقهای برای گسترش اعتراضات و سرنگونی رژیم تبدیل خواهد شد، و پایههای حکومت را بیش از پیش به لرزه درمیآورد.