قتل حکومتی سمیه رشیدی زندانی سیاسی در پی محرومیت از رسیدگی پزشکی
این مصداق آشکار جنایت علیه بشریت است
اطلاعیه تشکل انقلاب زنانه
سوم مهر ۱۴۰۴بار دیگر چهره جنایتکارانه جمهوری اسلامی آشکار شد. سمیه رشیدی، زندانی سیاسی ۴۲ ساله اهل تهران، پس از ماهها محرومیت از درمان و رسیدگی پزشکی و بیتوجهی عامدانه مسئولان زندان، در بیمارستان مفتح ورامین جان باخت. مرگ او چیزی جز قتل حکومتی و نمونه دیگری از سیاست سازمانیافته جمهوری اسلامی برای سرکوب و حذف مخالفان سیاسی نیست.
سمیه رشیدی در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ به دلیل شعارنویسی بازداشت و با اتهام واهی «تبلیغ علیه نظام» محاکمه شد. او ابتدا به بازداشتگاه آگاهی ۱۵خرداد منتقل گردید و پس از مدتی به زندان اوین و سپس زندان قرچک ورامین انتقال یافت.
در طول بازداشت، او بارها دچار حملات صرع و تشنج شد، اما مسئولان زندان به جای درمان، او را به «تمارض» متهم کردند. این قساوت سیستماتیک، جان او را گرفت و نامش را در کنار قربانیان دیگری چون بهنام محجوبی، بکتاش آبتین، جواد روحی، وحید صیادینصیری، عادل کیانپور، هدی صابر، اکبر محمدی، شاهرخ زمانی و دهها زندانی سیاسی دیگر ثبت کرد.
جمهوری اسلامی سالهاست برای حذف و نابودی زندانیان سیاسی از شیوههای گوناگون بهره میبرد:
*اعدام
*شکنجهی مستقیم و خشونت سازمانیافته در بازداشتگاهها
*سازماندهی و تحریک زندانیان خطرناک علیه زندانیان سیاسی
*محرومیت عمدی و حسابشده از دارو و خدمات درمانی
اینها اجزای یک ماشین سرکوب حکومتی هستند که هدفی جز شکستن ارادهی مقاومت و ایجاد رعب در جامعه ندارند. بسته به شرایط سیاسی و موقعیت خود، جمهوری اسلامی از هر یک از این ابزارها استفاده میکند. یکی از رایجترین و در عین حال پنهانترین این روشها، محرومسازی درمانی است؛ شیوهای که به رژیم این امکان را میدهد تا با توجیهاتی نظیر «بیماری زمینهای»، «سکتهی قلبی» یا «سکتهی مغزی»، مسئولیت قتل زندانیان را انکار کرده و حقیقت را بپوشاند.
تشکل انقلاب زنانه این جنایت را محکوم میکند و با صدای بلند اعلام میکند:
جمهوری اسلامی مسئول مستقیم این قتل است؛ بقای آن مساوی با تداوم مرگ، شکنجه و جنایت است.
مسئولیت تاریخی بر دوش همه نیروهای آزادیخواه است تا این جنایات را به جنبشی متحد علیه جمهوری اسلامی پیوند بزنند.
تنها با سرنگونی کامل این نظام ضدانسانی میتوان از تکرار فجایع مشابه جلوگیری کرد.
تشکل انقلاب زنانه تاکید دارد بر؛
۱. رسانهای کردن سریع و گسترده: نباید اجازه داد خبر مرگ سمیه رشیدی در میان هیاهوی خبرها همانطور که خبر حال وخیم و کمای آن دفن شد، دفن شود
۲. افشاگری و مستندسازی: خانوادهها و فعالان سیاسی باید شواهد و مدارک را هر چه سریعتر منتشر کنند و در اختیار رسانهها و نهادهای مستقل حقوق بشری و مبارزاتی قرار دهند تا فشار روی جمهوری اسلامی بیشتر گردد.
۳. پیگیری بینالمللی: این پرونده باید به عنوان بخشی از «جنایات علیه بشریت» جمهوری اسلامی در مجامع و دادگاههای بینالمللی طرح گردد.
۴. اتحاد داخل و خارج کشور: از داخل تا خارج کشور، فعالان جنبشهای اعتراضی، فعالین انقلاب زن زندگی آزادی، نیروها و تشکلهای سیاسی باید هماهنگتر عمل کنند و اعتراض و افشای این قتل حکومتی را به بخشی از مبارزه برای سرنگونی نظام تبدیل نمایند.
جانباختن سمیه رشیدی یک تصادف یا حادثه نیست؛ بخشی از سیاست سیستماتیک کشتار خاموش زندانیان سیاسی است. این خونهای ریختهشده، سند جنایت رژیمی است که مشروعیتی ندارد.
صدای ما باید صدای خانوادهها، زندانیان و قربانیانی باشد که دیگر فریادشان به گوش نمیرسد. سرنوشت این جنایتکاران در دادگاههای مردمی و بینالمللی رقم خواهد خورد، اما پیش از آن، وظیفه ماست که این حقیقت را فریاد بزنیم:
سرنگونی جمهوری اسلامی تنها راه پایان دادن به این چرخهی مرگ و جنایت است.
تشکل انقلاب زنانه
۳ مهر ۱۴۰۴